المعالجات والحلول اللازمة لحل مشكلة ازمة السكن والتخلص من العشوائيات في العراق

رافق تصاعد أزمة السكن وجود ازمة اقتصادية لم يتم التعافي منها منذ عام 2014، بعد احتلال تنظيم داعش لجغرافيا واسعة من العراق، بطريقة اعجزت الحكومة عن الأخذ بمبادرة السكن بشكل حقيقي يسهم في تقليل هذه الأزمة، في ظل الحاجة إلى 7 مليون وحدة سكنية كما يقدر بعض الخبراء، مع غياب تام للأرقام الرسمية. في الوقت نفسه يعاني العراق ومن بعد احداث 2003 تزايد نسبة السكن العشوائي وبشكل غير مسبوق في السنوات الخمسة الاخيرة. حيث اعلنت وزارة التخطيط في تقرير المسح الاخير لعام 2017 بعنوان “العشوائيات في العراق” الذي اعد بمساعدة برنامج الهبيتات في الامم المتحدة بان هناك 3687 تجمع عشوائي لا يشمل مناطق كردستان و نينوى  والانبار وصلاح الدين وتمثل بغداد المحافظة الاعلى كثافة بعدد يزيد على 1000 تجمع كما تمثل محافظتي النجف وكربلاء الاقل كثافة بعدد 89 تجمع في كل منهما. وتضم هذ ه العشوائيات نسبة 13 % من سكان العراق وتأوي 3.3 مليون نسمة في 522 الف مسكن وبنسبة 27.7 % في بغداد و 18.4 % في البصرة و 9% في ذي قار و 7.6% في كركوك و 6.6% في ميسان و 6.2% في الديوانية و %6.1 في بابل و 5.7% في واسط و 4.7% في ديالى و 3.3% في المثنى مشيدة على نسبة 88 % من اراضي تملكها الدولة و 12 % من اراضي القطاع الخاص ومن المهم اعتبار الارقام المذكورة خاضعة للزيادة نتيجة للهجرة المضافة من مناطق الحرب ضد الارهاب وتحرير مدن العراق من الدواعش للعام 2017 والازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وتوجيه النسبة الكبيرة من الدخل القومي على مستحقات قطاع الدولة الاستثماري  ورواتب الموظفين والجهد الحربي.

اسباب ازمة السكن وتزايد العشوائيات

يعانى العراق من أزمة حادة في السكن جراءارتفاع أسعار العقارات والايجارات الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل المواطن وان حل هذه المشكلة يتطلب وقتا طويلا بالإضافة إلى كلفة مادية باهظة. حيث ظلت مشكلة السكن هاجسا محبطا للكثير من المواطنين في العراق بدء من رحلة البحث عن قطعة ارض سكنية مرورا بمحاولة تشييدها في ظل محدودية الدخل، وانتهاءاً بمعضلة ارتفاع الايجارات التي تمتص كل هذا الدخل مما دفع الوافدين إلى توفير مأوى لهم بأقل تكاليف ممكنة، وبدون تخطيط. إن ظهور وتزايد المناطق العشوائية يعود إلى أسباب كثيرة ومتصلة مع بعضها يمكن إيجاز أهمها بما يلي:

1. انحسار دور الدولة في توفير الوحدات السكنية خلال العقود الثلاث الاخيرة  و اهمالها لقطاع السكن بشكل عام. حيث يعاني العراق منذ 2003غياب نظام تخطيطي متكامل وقادر في الوقت نفسه على معالجة مشكلات الإسكان.
2. أنتشار ظاهرة التهجير وأعداد المهجرين بعد احداث عام 2003 في الفترة الماضية الى أضافة تعقيدات جديدة أذ يعيش غالبية المهجرين داخليا في مناطق تسودها ظروف سيئة للغاية تفتقر الى ابسط الخدمات وسبل الراحة.
3. تركز الاستثمارات في مدن دون أخرى جعل منها مركز استقطاب , حيث ا زدت نسبة المهاجرين إليها بغية الحصول على عمل , وتحسين وضعهم المادي يقابلها ارتفاع أسعار الأراضي الحضرية والمساكن والايجارات.
4. الاوضاع الأمنية والسياسية , وضعف الجهات الرقابية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بمثل هذه التجاوزات قد اسهم مساهمة كبيرة في نشوء هذه التجمعات.
5. حب التملك لدى البعض يقابله الطمع في اراضي الدولة , فضلا عن قيام البعض بالمتاجرة عن طريق افراز وبيع قطع الاراضي بمبالغ كبيرة.
6. اتساع رقعة النمو العمراني الذي أدى إلى التحام القرى بالمدن المجاورة , إذ تمتد هذه القرى متجاوزة على الاراضي الزراعية المجاورة بدون تخطيط وتنظيم حتى تلتحم بالمدن , وبمرور الوقت , وضعف الرقابة يتم ضم هذه القرى إلى خطط المدينة بكل اوضاعها وخدماتها غير الملائمة لتصب المناطق العشوائية داخل المدن.
7. التأجيل المستمر لحل هذه المشكلة أدى إلى تفاقمها وصعوبة وتعقيد في حلها. كما ان التشريعات والمعايير التصميمية المرتفعة التي تجعل الإسكان الخاص الرسمي فوق متناول قدرة العديد من الاسر مما جعل محدودي الدخل يتوجهون نحو مثل هذه المناطق.
8. انعدام دور الاستثمار والقطاع الخاص في قطاع السكن وأحجام المستثمرين عن استثمار أموالهم في مجال الأسكان لعدم وجود وسائل التشجيع الاقتصادية والتشريعية المناسبة وتوجههم الى قطاعات أخرى.
9. الغياب الواسع لتمويل الأسكان من أجل اقامة مباني جديدة أو تحسين توسيع الوحدات السكنية القائمة وتوفير خدمات البنى التحتية.
10. الافتقار والشحة في الصناعات الانشائية المحلية ومواد البناء والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير ادى لارتفاع كلفة مواد البناء مع نقص المهنيين والفنيين والعمال المهرة وارتفاع أجورهم.
11. تلكؤ انجاز البيوت والمجمعات السكنية واطئة الكلفة بسبب الاعتماد على الشركات الاستثمارية و غياب الاشراف الهندسي الحقيقي وظهور مشاكل خطيرة عند التنفيذ علاوة على ارتفاع تكلفته للمتر الواحد ما يعادل البناء الاعتيادي وعدم تقبله من قبل بعض افراد المجتمع العراقي ذات الدخل المتوسط والجيد.

المشكلات والاثار المترتبة للسكن العشوائي

تعاني معظم المحافظات العراقية خصوصاً الوسطى والجنوبية من واقع مؤلم ومزري، حيث تعيش قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي في أحياء عشوائية ذات مساكن غير منتظمة ورديئة في بنائها وتفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الحضارية. يعتبر انتشار الأحياء العشوائية أحد المظاهر السلبية لفشل السياسات الحكومية للإسكان منذ عقود طويلة، وبلغت ذروتها بشكلٍ ملحوظ خلال العقود الأربعة الماضية، بسبب الحروب والكساد الاقتصادي وتزايد الفقر وانتشار البطالة والهجرات المستمرة من الريف إلى المدينة نتيجة تدني مستوى القطاع الزراعي وكذلك عجز الأجهزة الخدمية الحكومية عن تطوير القرى والأرياف وتوفير الخدمات الرئيسية لها وصعوبة استيعاب المدن الرئيسية للقادمين الجدد، بسبب تخلف البرامج الإسكانية وغياب التخطيط العمراني. فمن الطبيعي إن يكون لظهور مثل هذه التجمعات السكنية اثار ونتائج على التجمعات نفسها فضلا عن المناطق الحاوية والمجاورة لها ومن المشكلات التي تنتج عنها:

1. انتشارها على الاراضي الزراعية والمساحات الخضراء وتأخير واعاقة برنامج إعادة الاعمار, إذ إن هذه التجاوزات على مساحات مهمة من النسيج الحضري للمدينة يعرقل تخطيط وتنظيم استعمالات الأرض فيها. كما ان تغيير استعمالات الأرض ( صناعة , زراعة , خدمات , ونقل) نسبة إلى الاستعمال السكني سيؤدي إلى خلل في أسس ومعايير تخطيط المدن.
2. التأثير المباشر في المخطط الأساس عن طريق عدم انتماء هذه التجاوزات إلى النسيج الحضري للمدينة , فبالنسبة للسكن , فان الدور ذات نمط عمراني بدائي وشوارع غير مخططة , وتفتقر إلى النسق الهندسي والمعايير التخطيطية . أما المحال التجارية, فان أكثر هذه المحلات قد شيدت بطريقة عشوائية ومن مواد بناء مختلفة .
3. تُعد اغلب مناطق السكن العشوائي مناطق متهرئة بسبب طبيعة أبنيتها التي شيدت بدون اجازات بناء , وبدون تصميم تفصيلي , ومن مواد بناء رديئة كما تفتقر هذه المناطق الى خدمات البني التحتية والفوقية .
4.  تجاوز العشوائيات على شبكات الماء والكهرباء للمناطق المجاورة مما يشكل ضغطا على خدمات هذه المناطق النظامية .
5. الإخلال بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي للمدينة , إذ إن نسبة عالية من سكان هذه المناطق هم من خارج المدينة , والبعض منهم من المهجرين , ومعظم هؤلاء يعانون البطالة و مشكلة البطاقة التموينية والتسجيل في المدارس وانتشار الامية وزيادة معدلات الخلافات والانحدار الاجتماعي.
6. عدم الانسجام بين السكان المدينة الاصليين والسكان القادمين من مناطق مختلفة وذلك لاختلاف التركيبة السكانية لهم. يضاف إلى ذلك إن هؤلاء السكان القادمين أثروا في الزيادة السكانية التي تؤثر في مجمل الخدمات العامة والخاصة.
7. زيادة نسبة حوادث السرقة والمطالبات العشائرية وافراز عدد من العادات الدخيلة وترييف المدينة بشكل ملفت للنظر. اذ تمثل بعض المناطق قنبلة موقوتة تهدد المجتمع باي لحظة بردود افعال عنيفة وممكن ان تكون ستار لتكوين وتدريب جماعات الارهاب.
8. زيادة نسبة البطالة وعدم امكانية استيعابهم في المؤسسات الانتاجية بسبب الترهل في كادرها الوظيفي اضافة الى ان سكان المناطق العشوائية لا يملكون حرف محددة سوى الأعمال التي لا تحتاج إلى أية خبرة أو حتى رأس مال مثل العمل في البناء أو صناعة البلوك أو جمع المواد المستهلكة.
9. ظهور مشاكل بيئية لم تكن موجودة بالشكل الحالي وأبرزها المشاكل الصحية والخاصة بتراكم النفايات السائلة والصلبة والتي لم تستطع المؤسسات في المدينة عن معالجتها ونقلها في مواقع أخرى. كما إن هناك آثار بيئية أخرى تمثلت بالتلوث الجوي وتداخل الصناعات في المناطق العشوائية.

المعالجات والحلول المقترحة لحل ازمة السكن والتخلص من العشوائيات

إن تأجيل ايجاد الحلول اللازمة للأحياء العشوائية لفترة طويلة وعدم الاهتمام بها، وإيجاد البديل الحضاري المناسب، سوف يزيد من معاناة سكانها، وسوف تتحول هذه الأحياء إلى بيئة خصبة تحتضن عناصر الجريمة والتطرف والإرهاب في المستقبل وحاضنة للأمراض الخطيرة، وبذلك تنقلب من مشكلة تخطيط عمراني وبناء عشوائي إلى مشكلة أمن واستقرار البلد. إن الحل الشامل والفعال يتطلب جهوداً جماعية تتعدى القدرات الفردية ومواجهة المشكلة تكمن في الاستغلال الأفضل للنقاط التالية وبخطوات سريعة من اجل المساهمة في حل جزء منها وتكون هي الانطلاق نحو تحجيمها قبل الاستفحال الكبير وحلها بعد دراسة النقاط التي تلائم اقتصاد البلد وقدراته،وهي كما يلي:

1. التدخل الحكومي المطلوب و الأدوار الاربعة الأساسية التي تتلخص في ضمان الملكية الفردية والحماية القانونية، تخصيص الاراضي وتوفير الخدمات الاساسية، توفير البيئة الاقتصادية لتكوين وتدفق رأس المال و الشراكة بين القطاعين العام والخاص وايلاء الموضوع الاهمية القصوى في قوانين الدولة تخصيص ميزانية سنوية ضمن خطة استراتيجية بقرار رئاسي أو وزاري بما يناسب حجم المشكلة من قبل وزارة المالية لتمويل مشاريع المجمعات الإسكانية لحين تقليل او انهاء المشكلة بالكامل.
2. اجراء مسوحات عن العوائل التي بدون مأوى وتشمل الفقراء والمهجرين والمهاجرين وتحديد هويتهم ومصادر هجرتهم في جميع المحافظات تحت اشراف وزارة التخطيط وبالتعاون مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ويعتمد تدقيق هذه المسوحات على سجلات التسجيل العقاري لإثبات عدم امتلاكه أي ملك.
3. تفعيل دور الهيئة العامة للإسكان احد تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير مساكن للمواطنين حسب قرار تشكيلها من خلال منحها صلاحيات وضوابط بتسريع إنشاء المجمعات السكنية الحديثة التي تتوفر فيها الخدمات الأساسية.
4. اعتماد منهج المشروع السكني منخفض الكلفة من خلال اجراء دراسة تفصيلية تتضمن تخطيط وتصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع السكنية بالاعتماد على تجارب سابقة في محافظتي كربلاء والنجف التي تبنتها العتبات المقدسة بالتعاون مع مجالس المحافظات والدوائر الخدمية والتي ظهر دورها واضح في السيطرة على العشوائيات وحل ازمة السكن للعامة من خلال توفير سكن بمستويات مختلفة يلبي احتياجات الطبقات العالية والمتوسطة والواطئة.
5. هدم التجمعات الخاصة بالسكن العشوائي التي أدت إلى خلق بؤر غير نظامية وصحية وخلقت تشويش بصري أثر في جمالية المدن بعد تجهيز تجمعات رخيصة الثمن باستطاعة العوائل التي شملت عملية الهدم أن تستفيد منها. للسيطرة على توسع العشوائيات وتفويت الفرصة لبعض الطامعين في الحصول على تمليك العشوائيات رغم امكانيتهم للسكن النظامي في مناطق اخرى.
6. تشجيع وتسهيل شركات الاستثمار العقاري للقطاع الخاص داخليا وخارجيا وذلك عن طريق منح قطع الاراضي العائدة للدولة التي يراد إنشاء المجمعات السكنية عليها مجانا او مقابل أسعار قليلة معتمدا على معدل الدخل الشهري للمواطن وبما لا يزيد على 30 % من الدخل الشهري وتكون آلية التوزيع عن طريق لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض من الدوائر المعنية وهي (التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والإسكان والبلدية ومجلس المحافظة والمجلس البلدي وبرئاسة المحافظ او النائب.. على وفق ضوابط توضع لذلك تحت اشراف جهة رقابية عليا مع الزام المستفيد من الوحدة السكنية بعدم التصرف بها غير السكن لفترة لا تقل عن (15) سنة كشرط أساسي.
7. تفعيل دور صندوق الإسكان بعد اجراء التعديلات في شروط منح القروض ومدة التسديد ونسبة الفائدة والية التنفيذ. الزام المصارف الحكومية و الأهلية والاستثمارية بتحديد جزء من نشاطات المصرف بتسليف المواطنين في مجال القطاع الإسكاني وحسب الضوابط تعد لهذا الغرض وبإقساط مريحة وتكون تنافسية بين المصارف.
8. يمكن الاستفادة من الشركات العالمية التي تتعامل مع العراق بالإعمال التجارية او النفطية إن تنفذ مجمعاً سكنياً كشرط أساس يدخل ضمن العقود المبرمة او الاتفاقات معها. بالاستفادة من الاماكن الصحراوية وتجنب التعدي على الاراضي الزراعية قدر المستطاع.
9. تشجيع وتسهيل مهمة إنشاء معامل البناء الجاهز والوحدات البنائية واطئة الكلفة مثل الثرمستون بمواصفات عالية مع تدريب كوادر فنية مخصصة لانشاء مجمعات ودور سكنية جاهزة.

الخلاصة والتوصيات

1. وضع محددات لحصر العوائل المستحقة, وعدم السماح للمستغلين أو من لا تنطبق عليه الشروط الموضوعة مسبقا على أن تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الإنسانية بوضع هذه الشروط , ويكون بإشراف حكومي لمنع أي مخالفات أو عمليات فساد. يمكن اجراء هذه الخوة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكليف جامعات كل محافظة بإعداد دراسة و احصاء شامل دقيق يقوم بها الباحثين بالتخصصات ذات العلاقة ومتابعتها دوريا من خلال مؤتمر سنوي موحد.
2. وضع استراتيجية يمنع المتجاورين في بناء المساكن العشوائية من التجاوز على أراضي الدولة وملكية الأشخاص وتتم من خلال وضع أراضي الدولة تحت أشراف وحدات البلدية لمنع التجاوز و إصدار غرامات مالية لكل من يقوم بالتجاوز على المناطق الخضراء و تفعيل دور البلديات ذات العلاقة في وضع آليات محددة فنية وتنظيمية لمواجهة السكن العشوائي من خلال وضع قوانين وتشريعات تتناسب مع المشكلة
3.  إرجاع كل المهاجرين الى المناطق التي هاجروا منها وتوفير لهم فرص عمل وخدمات مجتمعية مما يؤدي الى الحد من الهجرة وإقامة السكن العشوائي وبالتالي الجنوح بالجريمة كما حدث في بعض المناطق مع تفعيل دور صندوق الإسكان لمنح القروض المجزية التي تساهم في رفع القدرة الشرائية للفقراء وتمكنهم من بناء وحدات سكنية لهم.
4. وضع تصميم أساس لمستقبل حجم المدن في جميع المحافظات من قبل البلديات وعلى أساس مستقل حجم السكان لخمسين سنة القادمة مع بناء مجمعات سكنية محدودة او واطئة الكلفة وتوزيعها على سكان الوحدات السكنية للسكن العشوائي وذلك لغرض خلاء المساحات التي يشغلونها حاليا وضمن المخطط الجديد للمدينة.
5. دعم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والعتبات المقدسة في المساهمة بحل هذه الظاهرة لتأخذ دورها في المجتمع , وحسب إمكانياتها اذ من الممكن إن تسهم في الدور الرقابي فضلا عن إمكانية ترميم وتحسين السكن الحالي, و انشاء مجمعات سكنية للأيتام والفقراء مثل مؤسسة العين ومشروع الالف دينار للمفوض سيف عباس كطوف وغيرهم من الجهات الساعية للمساعدة وحل المشكلات.