الدستور العراقي بين المتغيرات والثوابت

بينما يذهب البعض الى ان الدستور تشوبه ثغرات في نصوصه، فضلاً عن الضعف السلطوي في تطبيقه وقد يشكل رأي الأغلبية ان يتم مراجعه فقرات الدستور العراقي الحالي والوقوف على المشاكل والثغرات في نصوصه ومعالجتها بشكل لا يقبل التقويم او يكون أكثر وضوحا وواقعية مما هو عليه.

والدستور في طبيعة الامر يحتوي على العديد من القوانين والقانون هو نظام ينشئ ويطبق من خلال المؤسسات الاجتماعية او الحكومية، ومن يكون تحت ضل هذه الدولة يجب عليه الالتزام بتنفيذ هذه القوانين.

وقد جلى الدستور بصورة عامة بالعدالة والحكم المتساوي لجميع افراد المجتمع الذين هم ضمن سيادة هذه الدولة، كما يطبق أيضا على الذين يحملون هوية بلادهم ومنتقلين الى بلاد أخرى، فان هؤلاء يطبق عليهم قانون تلك الدولة ولعل خير من أوضح هذه المسالة مسالة العدالة هو القران الكريم وقت قال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) [1].

ومن هنا وجب التنبيه الى العالم ان حكمتم احكموا بالعدل دون فرق او تمييز بين فردٍ واخر، ونلاحظ العديد من الدول الغير إسلامية تتبع قوانين وسنن القران الكريم حيث أثبتت الدراسة الاكاديمية التي أجريت في أحد الجامعات في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الامريكية أن تعاليم القرآن الكريم مطبقة في بلاد الغرب وهي دول غير إسلامية بما يتضمنه ذلك من قيم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

اما من الجانب الاخر على الدول الإسلامية الاحتذاء بكتاب الله وتطبيق احكامه وسنة نبيه، اذ قال عز وجل:(فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فر‌دُوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ‌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)[2] , اراد الله ان يبين لنا مهما تنازعتم في ما بينكم على شيء ما ارجعوا به الى احكام الله ورسالة نبيه محمد (ص).

وفي العراق فقد اعتبر الدستور ان الدين الاسلامي وحده مصدر اساسي للتشريع، على الرغم من وجود ديانات ومذاهب وملل اخرى غير الدين الاسلامي كما تعلمون ايضا تتعايش أديان مختلفة في العراق منها الصابئة واليزيدية والمسيحية وغيرها لكن مع تعدد هذه الاديان لا يزال الدين الاسلامي هو الرئيسي والسائد الذي يشكل الأغلبية العظمى من سكان عراقنا الحبيب.

ومن الجانب الاستراتيجي نلاحظ بقاء أيادٍ نتنة طامعة بخيرات هذه البلاد الطاهرة ولا يهب ما هو عليه من كنوز ثمينة تقدر بملايين المليارات والنفط الخام الذي يتركز في وسط وجنوب العراق، وقد يبلغ حوالي 98 مليون برميل والقدرة كذلك على استثمار الغاز الطبيعي الحر وانتاج التمور وتصديرها الى الخارج لكثره النخيل في الأراضي العراقية؛ لأنه سمي بأرض السواد.

كلنا نعلم ان الدستور العراقي كتب في فترة عصيبة وخطرة وكان الإرهاب آنذاك في الشوارع وعملية الخوف داخل المكونات السياسية خوفاً من الماضي وخوفاً من مسالة إعادة الدكتاتورية وانفراد جهة على حساب أخرى لذلك كان الدستور العراقي مقيد بالعديد من المواد خصوصاً بما يتعلق بممارسة السلطة.

ومن سنة 2005 لغاية 2022 طبق مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية الكثير من نصوص الدستور وفسرها أيضا، وانعكس هذا الخلل الموجود على ارض الواقع، بالرغم من ان الدستور العراقي يعد من أفضل الدساتير التي كتبت في الدول العربية باعتبار ان هذا الدستور كتب بعد عدة دساتير في الأنظمة السابقة التي كان النظام فيها نظام مركزي، الا انه يعتبر هذا الدستور كامل وشامل يعبر عن النظام الفيدرالي الاتحادي الديمقراطي في العراق لذلك يجب المحافظة على هذا الدستور وهذا لا يمنع من اجراء بعض التعديلات على بعض احكام هذا الدستور .

وقد ترد أسئلة كثيرة حول عملية تعديل الدستور وماهي المعوقات الأساسية التي تحصن اجراء التعديل في وقت يعيش العراق فترة ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.

وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من التعريف بالدستور، الذي عُرّفَ في المعجم الدستوري بأن التعديل هو اقتراح تغيير نص يخضع لتصديق الجمعية النيابية عليه وحق التعديل وهو نتيجة طبيعية للحق العام في المبادرة، ولا يعني اشتمال حق التعديل قدرته على اقتراح الإلغاء الكامل او الجزئي بل الحق في اكمال النص بأحكام جديدة.

فالتعديل اذن هو اجراء تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها او بإضافة احكام جديدة، لذا فان الانهاء الكلي للدستور لا يشكل تعديلاً له بل الغاء لما فيه  ، وعليه فان التعديل حتّم الإبقاء على الدستور نفسه وهذا يختلف عن الإلغاء او الانهاء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة تامة[3] .

اختلف الفقهاء بشأن تحديد السلطة التي تملك القدرة والحق في تعديل الدستور العراقي وقد استبانت ثلاثة اتجاهات متباينة في هذا الصدد، القسم الأول قال جعل سلطة التعديل لأفراد الشعب جميهم، بينما ذهب القسم الاخر الى إعطاء سلطة التعديل لأغلبية الشعب او نوابه والبعض الاخر قالوا بأن الدستور هو الذي يحدد سلطة التعديل.

جعل سلطة التعديل لأفراد الشعب جميعهم: في هذا المحال يحتّم توفير “الاجماع” وهو بمثابة عقد اجتماعي، ولما كان هذا العقد قد تمّ بالأجماع، فان ذلك يجب ان يتم من الناحية العلمية[4].

و من الواضح ان هذا التصور العقدي للدستور قد جلى عقبة كبيرة امام اجراء أي تعديل على الدستور العراقي، وبان الجمود المطلق الكلي للدستور[5] بسبب استحالة اجماع رأي الشعب بأكمله على اتجاه واحد لذلك اضطروا انصار هذا الراي الى الاكتفاء باتفاق اغلبية الشعب على تعديل الدستور بدل من اجماعهم، على أساس ان النص الذي يجيز التعديل يعد من ضمن مواد العقد الاجتماعي نفسه [6].

تنويل سلطة التعديل لأغلبية الشعب او نوابه: أي هناك بعض الأشخاص هم من ينوبون ويمثلون الشعب الكامل وهؤلاء الأشخاص يتم اختيارهم من قبل الشعب نفسه، ولا يحق لهم بالتصرف دون مشاورة الناس وتنفيذ مطالبهم في تغير او تعديل بعض احكام الدستور العراقي.

أهمية وأسباب تعديل الدستور العراقي

بداية يمكننا القول، ان لتعديل الدستور أهمية بالغة في الوقت الحاضر لما نراه من أخطاء فادحة وقوانين غير مكتملة بصورة صحيحة ومن مفارقات هذا الدستور وجود إشكاليات من المادة الأولى الى المادة 144 لان تشريعه تمّ على عجالة في ستة أشهر او اقل من ذلك، وفي الدول الدساتير تستغرق وقت طويل مثلا في جنوب افريقيا استغرق 15 سنة، وفي الولايات المتحدة استغرق 20 سنة، اقترحنا قبل ان يشرع هذا الدستور ان يكون دستورًا مؤقتًا في مرحلة انتقالية، ثم بعد ذلك يتحول الى دستور دائم، واهم ذلك:

1.  زيادة مساحة التعاون والتوازن بين السلطتين(التشريعية والتنفيذية) ولا يمكن لهاتين السلطتين ان تجدهما في نفس حالات الفوضى والاحتراب.
2.  تحقق عملية التصحيح الدستوري فائدة ونجاح كبير إذا ما تم استقراء الوضع السياسي الأمني فالأداء الحكومي وإن كان يقاس بالإمكانيات، فإنه من الضروري توافر بناء قانوني لمؤسسات ذلك الأداء الذي تظهر ملامحه، مع تزايد تأثير وسطوة الدولة في السيطرة على البلاد، وعلى الرغم من امتلاكنا للدستور الدائم منذ عام(2005)، إلاّ أنَّ الأداء السياسي فيـه لـم يتبلور، إلاّ عندمـا وجـد ذلـك الدستور المساحة السياسية والأمنيـة المؤهلة للإفصاح عـن مواده مـن خلال الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وفـرض حكم القانون.
3.  بالنظر لما يمر به العراق من تنافر قيمي وادائي، مج بظلاله على الولاءات الوطنية لأبناء الشعب على الرغم من الجهد الحثيث المبذول من الدولة تجاه شريان المصالحة الوطنية لكـي ينبض مـن جديد.
4.  انتشار عدوى الثورات والتغير العربي الواضح على الرغم من ابتداءه في العراق، فقد دفع عجز المؤسسات الدستورية التي تولد القناعة لدى العراقيين بعدم الإصغاء إلى مطالبهم ما لم ينزلوا إلى الشوارع، وذلك على وفق قناعتنا سيدفع بالولايات المتحدة للبحث عـن قادة الاحتجاجات، وتقديم الدعم غير المباشر لهم عن طريق المنظمات العراقية غير الحكومية الممولة أمريكياً للضغط على الحكومة العراقية والقوى السياسية وإقناعهم بأهمية الارتقاء الى مستوى المطالب الشعبية.

كيفية تعديل وانهاء الدستور

المراد بإلغاء الدستور أو إنهاءه أو انقضائه هو وضع حـد لسريانـه بالنسبة للمستقبل والحاضر وإخراجه من حيز النفاذ، وتقسم أساليب زوال الدستور إلى نوعين هما:

1.   الأسلوب القانوني
2.   الأسلوب الغير قانوني

بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن إتباعهما.

اولاً: الطرق القانونية(العادية):

يكون الإلغاء شرعياً حين يتم ذلك وفق خطوات الدستور نفسه والإجراءات التي يحددها في نصوصه، والبعض من الدساتير تعتبـر من النصوص القانونية الثابتة التي قد تعدل ولكن لا تلغى بصفة نهائية؛ لأنها مبادئ عامة وراسخة وصالحة لمختلف الظروف مثل الدول اللبرالية.

ومع ذلك توجد بعض الدساتير التـي تسير إلـى إمكانية الإلغاء الجزئي أو الشامل مثل الدستور الفرنسي لسنة 1875م.

أما بالنسبة للدول التي اعتمدت أو مازالت تعتمد النظام الاشتراكي فهي ترى أن الدستور عبارة عن نص قانوني يعبّر عن مرحلة تاريخية معينة، لذا فإن الدستور يتغير كلمــا تعاقبت تلك المراحل مثل الصين الشعبية التي عرفت عدة دساتير مثل دستور: 1954، 1975، 1978، 1980…الخ، وتختلف طرق التعديل من دولة الى أخرى والبعض منها يتم الغاءه عن طريق الاستفتاء، أو عن طريق الجمعية التأسيسية أو بواسطتهما معـا أو عـن طريق المجالس البرلمانية بالنسبة للدساتير المرنة، ومرة أخرى يكون الإلغاء بطريقة غيـر مباشرة عـن طريق المصادقة على دستور جديد مثلمـا حدث فـي الجزائر بالنسبة لدستور 1976م، حيث ألغي بطريقة ضمنية غير مباشرة تتمثل في عرض دستور 1989م على الاستفتاء الشعبي، وقد كانت فـي نفس الوقت المصادقة عليه إلغاء الدستور 1976م، فهولا يتضمن نصا حول كيفية إلغائه، وبهذا فهو تم بطريقة غير شرعية لكن مازال الشعب صاحب السيادة وصاحب السلطة التأسيسية؛ فإن مصادقته على دستور 1989م شكل إلغاءً لدستور 1976م و هو الأهـم من الناحية القانونية.

ثانياً: الطرق الغير قانونية:

يلغى الدستور بالطرق الغير القانونية عندما لا يتم هذا الإلغاء وفقا للطرق التي تعرضت لها آنفا وعادة ما يكون الإلغاء غير قانوني عن طريق القـوة والعنف وتتمثل هذه الطرق في:

1-الثورة الشعبية:

وتحدث عندما يصبح الشعب أو أغلبيته غير راض عــن النظام الموجود، سواء لاستبداده أو لعدم استجابته لمطالب الشعب وإرادته في التغيير، فقد تنبثق ثورة شاملة للإطاحة بالنظام وتغييره بنظام جديد يمس كافـة الجوانب السياسية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية، وغالباً ما تكون هذه الثورة منظمة ومخطط لها مسبقا من قبل الجماهير وتكون تحت إشراف قيــادة مهيئة لاستلام الحكم فـي حالة نجاح الثورة، ومـن أمثلة الثورات التي ألغت الدستور القائـم الثورات الروسية سنـة1917م، والإيرانية 1979م، والمصرية 1952م والليبية سنة 1969م.

إضافة إلـى الثورة توجـد حالة متشابهة لهـا تعرف بالتمرد أو الانتفاضة الشعبية اللذان يتميزان بالفوضـى وانعدام التنظيم لكن قد يتحول إلى عصيان لا ينتهي بسقوط النظام فقط وإنما يسفر في إلغاء جزئي أو كلي.

2-الانقلاب:

وهو صراع حول السلطة ابتدأ بين أعضاء الطبقة السياسية أنفسهم والذي يهدف إلى تغير شخص أو مجموعة أشخاص وإبعادهم عن السلطة أو تغير السلطة الحاكمة بمجملها وفـي الغالب يكون الجيش هو من يدير الانقلاب ويسمى بالانقلاب العسكري وهـذه ظاهرة منتشرة في بلدان العالم كما يمكن للانقلاب أن يكون مدنيا بمشاركة مـن المدنيين و العسكريين معـا، مثـل بعض الوزراء و بعض قـادة الجيش، وقـد يكون الانقلاب فرديا مثل انقلاب نابليون أو جماعيا مثل انقلاب مجلس الثورة في إطار مـــا يسمى بالتجديد الثوري (التصحيح الثوري) وإلغائهم لدستور 1963م ، و من المهم أن نعرف أن إلغاء الدستور عن طريق الانقلاب هي طريقة مستقبحة أو سيئة بل قد تكون في بعض الحالات المنال الوحيد والطريق الأوحد من أجل وضع حد للاستبداد والتسلط وطغيان الحكـام، لذا فإن لـم تكـن مشروعة غيـر مطابقة لأحكام الدستورية فهي مشروعية من حيث أهدافها وغايتها واحترامها لإرادة الجماهير الشعبية والتـي تشكل حق من حقوق الشعوب.

وفي نهاية ما بدأنا يمكننا القول إن إلغاء الدساتير قد يؤدي عادة إلى سقوط المؤسسات القائمة طبقـــا له على النظام السياسي ونظام الحكم السائد في الدولة نفسها ولكن من المهم محاولة تجنب إلغاء أو انهاء الدساتير من أجل ضمان الاستقرار الأمني للبلاد والمحاولة في التعديل الجزئي لبعض الأخطاء الموجودة في دستور2005 وتصحيحها من قبل المختصين بذلك بموافقة الجماهير الشعبية للمحافظة على امن واستقرار الدولة.